ندا جعفري
براساس آيين‌نامه داخلي مجلس، دولت تا ۱۵ آذر ماه مهلت داشت لايحه بودجه را به مجلس تحويل دهد، اما حدود 19 روز از اين مهلت گذشته و دولت لايحه‌اي را به مجلس تحويل نداده است. با اينكه پيش از اين گفته مي‌شد لايحه بودجه 1402 امروز به مجلس ارايه مي‌شود؛ خبرگزاري مهر به نقل از يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس عنوان كرده كه مهم‌ترين سند مالي دولت براي سال آينده، به روز يكشنبه نمي‌رسد و احتمالا ارايه آن به تاخير مي‌افتد.
با وجود گمانه‌زني‌هايي كه از ارقام اين لايحه بيرون آمده است، تا زمان ارايه لايحه نمي‌توان نتيجه‌گيري كلي از اثرات آن روي اقتصاد و معيشت مردم در سال 1402 داشت. سندي كه هم‌اكنون اين نگراني را در شرايط تورم بالاي ۴۰ درصد در سال آينده ايجاد كرده. آيا كسري بودجه در سال آينده عميق‌تر خواهد شد؟ يا دولت تصميمي جدي براي حل اين معضل خواهد داشت؟
در سال جاري، پيش‌بيني‌هاي عجيب و غريب درباره درآمدهاي دولت در بودجه 1401 موجب شد تا با تحقق نيافتن بسياري از آنها، كسري بودجه نزديك به 300 هزار ميليارد توماني رخ دهد. اتفاقي كه در نهايت خود را در شاخص‌هايي مانند خلق نقدينگي و افزايش پايه پولي نشان داد تا تاثير كلي آن، تورم شديد كنوني باشد.
در همين حال، شنيده مي‌شود كه بخش بزرگي از درآمدهاي سال آينده بودجه، متكي به درآمدهاي مالياتي است. علي رستم‌پور، رييس مركز دادرسي سازمان امور مالياتي در مصاحبه‌اي گفته است: «رقمي كه در بودجه سال آينده براي درآمدهاي مالياتي در نظر گرفته شده، حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار ميليارد تومان است و ظرفيت وصول درآمدهاي مالياتي براي سال ۱۴۰۲ تا هزار هزار ميليارد تومان هم وجود دارد.» اما سوال اينجاست كه آيا در شرايط ركود اقتصادي اخذ اين ميزان از ماليات باعث افزايش فشار مالياتي بر دوش شاغلين و كسب و كارها نخواهد شد؟ بر اين اساس نظر چند اقتصاددان و كارشناس اقتصادي را جويا شديم كه در ادامه مي‌خوانيد.
افزايش ماليات الزاما به افزايش درآمدهاي دولتي منجر نخواهد شد
پيمان مولوي، كارشناس اقتصادي و عضو هيات اجرايي انجمن اقتصاددان ايران در مورد رقم درآمدهاي مالياتي كه در بودجه سال آينده اعلام شده معتقد است؛ يك موضوع مهمي كه در اقتصاد مطرح مي‌شود منحني لافر (Laffer curve) است كه يك اقتصاددان امريكايي آن را مطرح كرده و توضيح مي‌دهد كه افزايش ماليات الزاما به افزايش درآمدهاي دولتي در انتها منجر نخواهد شد و هر قدر ماليات به سمت بالا حركت كند ممكن است حتي عدم كارايي را به دنبال داشته باشد و خيلي‌ها ديگر علاقه‌اي براي فعاليت‌هاي اقتصادي نداشته باشند.
اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: البته در ايران ميزان اخذ ماليات خيلي بالاتر از كشورهاي ديگر نيست، اما در شرايطي كه اقتصاد امروز ايران قرار گرفته و اينكه رشد اقتصادي چنداني در كشور وجود ندارد و با تحريم‌ها مواجه هستيم تامين منابع از طريق اخذ ماليات و افزايش آن چندين نتيجه را به دنبال دارد يكي اينكه روي رشد و توسعه شركت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي آنها تاثير منفي دارد، دوم آنكه اين امر روي نگهداشت دارايي‌ها اثرگذار است و همان‌گونه شاهديم نرخ سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت ناخالص در سال 1401 هم منفي شده است همچنين اين موضوع روي نگهداري نيروي انساني هم اثرگذار است و منجر به بيكاري خواهد شد، چراكه بازار ديگر رشد چنداني ندارد.
سياست انقباضي در پيش بگيريد
مولوي تصريح كرد: بهتر آن است به جاي آنكه فشار مالياتي بيشتر شود انقباض بودجه‌اي بيشتر شود. البته آن هم نه در پروژه‌هاي عمراني، بلكه در بخش‌هايي كه در رشد اقتصادي كشور چندان تاثيري بر رشد اقتصادي ندارد، بودجه‌ها را اصلاح كنند و حجم عظيم بودجه‌ها در شركت‌هاي دولتي اصلاح شوند. او در مورد كاهش درآمدهاي گمركي نيز گفت: با توجه به اينكه درآمدهاي دولتي محدود شده وزارت صمت هم محدوديت‌هاي شديدي را در بخش تجارت اعمال كرده كه از يك‌سو اين محدوديت‌ها عدم خروج ارز از كشور را به دنبال داشته و از سوي ديگر ناخودآگاه منجر به ممنوعيت‌هاي وارداتي شده كه مسلما درآمدهاي مالياتي دولت هم كمتر مي‌شود و اين چرخه باعث شده تا درآمدهاي مالياتي اضافه نشوند مخصوصا در بخش فروش نفت.
مولوي خاطرنشان كرد: در صورتي هم كه ماليات مورد نظر 700 تا 800 هزار همت در سال آينده تامين شود با توجه به تورم موجود سال آينده هم شكاف بودجه‌اي وجود خواهد داشت و آن هم به دليل نداشتن سياستي مدون در بخش تورم است و تا زماني كه دخل و خرج دولت كنترل نشود باز هم اين شكاف ميان درآمد و هزينه بيشتر خواهد شد و تا زماني كه درآمدها واقعي نباشد، نمي‌توان همه فشارها را به توليد‌كننده و مصرف‌كننده وارد كرد.
افقه: سفره دولت از تحريم‌ها جدا شد
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز نيز در اين باره معتقد است؛ دولت سيزدهم از قبل از روي كار آمدن مدعي بود كه سفره مردم را از تحريم‌ها جدا خواهد كرد .اين در حالي است كه از زمان روي كار آمدن تنها سفره خودش را يعني سفره دولتي‌ها را از تحريم‌ها جدا كرده و اين كار را هم با فشار بر سفره‌هاي مردم انجام داده است.
او در ادامه به «اعتماد» گفت: به دليل اينكه مشكلات مربوط به تحريم‌ها حل نشده و درآمدهاي نفتي هم چندان زياد نيست دولت تلاش دارد تا كسري بودجه خود را از جيب مردم تامين كند. اين يعني نه تنها فشار تحريم‌ها كم نشده، بلكه با فشار بيشتر بر دوش مردم و افزايش ماليات‌ها درصدد هستند تا بودجه خود را تامين كنند ضمن آنكه بخش قابل توجهي از بودجه دولت هزينه‌هاي اضافه‌اي است كه اين هزينه‌ها طي سال‌هاي گذشته با فشارهاي سياسي و برنامه‌ريزي‌هاي غلط و اضافه كردن رديف‌هاي بودجه‌اي نه تنها كمكي به توليد ملي و رفاه مردم نكرده، بلكه منجر به هزينه‌هاي زايد شده است.
ادامه تحريم‌ها افراد بيشتري را به زير خط فقر مي‌برد
افقه افزود: ضمن آنكه در گذشته بخش قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي غيرمستقيم از بخش عوارض گمركي و تعرفه‌ها تامين مي‌شد كه به دليل كاهش شديد تجارت خارجي و به دليل تداوم تحريم‌ها دولت ناچار است فكري براي جايگزيني اين بخش هم بكند و به عبارت ديگر نه تنها دولت از سمت درآمدهاي نفتي با مشكل مواجه شده، بلكه تبعات اين تحريم‌ها باعث شده تا يكي ديگر از درآمدهاي دولتي كه همين ماليات‌هاي غيرمستقيم از عوارض گمركي بوده هم با افت مواجه شود و در نتيجه دولت در تلاش است تا اين بخش را هم از ماليات‌هاي مستقيم تامين كند. او افزود: در صورتي كه مشكلات تحريمي كشور در سال جديد حل نشود و همچنان دولت با فشارهاي مالياتي بر جيب مردم بخواهد كشور را اداره كند و حقوق و دستمزدها همچنان از تورم 50 درصدي عقب‌تر باشد، قدرت خريد مردم باز هم كمتر از قبل مي‌شود و سفره مردم كوچك‌تر خواهد شد و افراد بيشتري در كشور به زير خط فقر سقوط خواهند كرد.
امام‌وردي: ماليات بر عايدي سرمايه چه شد؟
قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي نيز در اين باره به «اعتماد» گفت: متاسفانه يكي از اتفاقاتي كه در دولت سيزدهم رخ داده، اين است كه به جاي اينكه فضاي كسب و كارها را بهبود ببخشند و شرايط را براي فعاليت‌هاي بيشتر اقتصادي آماده كنند بر عكس بر طبل جذب بيشتر منابع درآمدي براي دولت مي‌كوبند و اين موضوع را هم جزو اقدامات مثبت خودشان قلمداد مي‌كنند.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: از زمان روي كار آمدن دولت بحث‌هاي گوناگوني در حوزه ماليات مطرح شده از بحث اخذ ماليات بر عايدي و سرمايه گرفته تا افزايش پايه‌هاي مالياتي ...كه در شرايط تورمي كنوني شدني نيست و تنها افزايش قيمت‌ها در بخش‌هاي گوناگون را به دنبال دارد و به اعتقاد بنده اين افزايش ماليات‌ها تنها كسب درآمد دولت از جيب مردم است و از سوي ديگر به جز اين ماليات تورمي كه به وجود آمده اخذ ماليات از عايدي هم مطرح شده كه به معني ماليات بر ماليات تورمي است كه اقدام بسيار عجيبي است.
امام‌وردي: بنگاه‌هاي كوچك در تنگ دستي به سر مي‌برند
او ادامه داد: در شرايط ركود تورمي كه بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي در تنگ دستي بسر مي‌برند و با وجود ركودي كه در كشور به وجود آمده ديگر توان پرداخت اين حجم از ماليات را ندارند باز هم ماليات‌ها بيشتر مي‌شود و از سوي ديگر شاهد آنيم كه بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ و شركت‌هاي دولتي و خصولتي يا معاف از ماليات هستند يا با رانت‌هاي اطلاعاتي كه دارند از زير مالياتي كه بايد بپردازند در مي‌روند و باز هم اين فشار مالياتي بر دوش كسب و كارهاي كوچك بيشتر مي‌شود كه اصلا معقول هم به نظر نمي‌رسد. اين اقتصاددان افزود: در اين شرايط اقتصادي ارقامي كه براي اخذ ماليات در بودجه اعلام شده اصلا ارقام كمي نيست و به نوعي اجحاف بر مردم است كه همين امر باز هم منجر به تورم بيشتر خواهد شد.
چشم‌انداز روشني از بخش درآمدي وجود ندارد
او افزود: امروز به واسطه تحريم‌ها درآمدهاي نفتي كشور محدود شده و از سوي ديگر موضوع درآمدهاي گمركي و عوارض‌ها مطرح است كه مسلما با ممنوعيت‌هاي موجود فشار بر ماليات بر كسب و كارها و شركت‌ها بيشتر خواهد شد كه اثرات منفي بر ركود اقتصادي به دنبال دارد.
امام‌وردي تصريح كرد: با توجه به اينكه ساختار دولتي تغيير نكرده و كوچك هم نشده است و همچنان براي سال 1402 تورم‌هاي بالا و بيش از 50 درصد پيش بيني مي‌شود طبيعي است كه هزينه‌هاي جاري و بودجه عمومي و عملياتي دولت هم با افزايش 40 تا 50 درصدي مواجه خواهد شد و در حالي كه هزينه‌ها رو به رشد است اما متاسفانه چشم‌انداز روشني از بخش درآمدي وجود ندارد و نه در بخش فروش نفت توفيقي حاصل شده و نه درآمدهاي مالياتي به دليل ركود موجود محقق خواهد شد. او افزود: در صورتي كه وضعيت تحريم‌ها هيچ تغييري نكند و در اخذ درآمدها هم خوشبين باشيم با وجود كسب 200 همت از بخش فروش نفت و 800 همت از بخش درآمدهاي مالياتي باز هم با يك كسري 300 همتي مواجه خواهيم شد كه اين ميزان تنها براي شروع سال است و تا انتهاي سال اين كسري بودجه حول و حوش 500 همت خواهد بود كه براي سال 1401 هم همين ميزان ارزيابي مي‌شود و به نظر نمي‌رسد در ساختار بودجه‌اي هم تغيير خاصي حاصل شود.
خيرخواهان: حداقل‌ها را هم از مردم گرفته‌اند
جعفر خيرخواهان، اقتصاددان نيز بر اين باور است كه هر چقدركارشناسان اقتصادي از وضعيت موجود كشور در رسانه‌ها هشدار مي‌دهند باز هم به نظر مي‌رسد هيچ گوش شنوايي در دولت وجود ندارد، از تورم‌هاي بالا در كشور گرفته تا تعيين پايه‌هاي مالياتي جديد و ماليات بر عايدي و سرمايه و غيره كه نشان مي‌دهد دولت امروز به دنبال گرفتن حداقل‌هاي زندگي از مردم است.
او افزود: با اين روش اداره كردن كشور كه از طرق مختلف راه‌هاي كسب درآمد را بر روي مردم بسته‌اند تنها فقر را در كشور گسترش داده و سفره‌ها را كوچك‌تر مي‌كنند.